صلالة اليوم
أكد المشاركون في الجلسة الحوارية الرئيسة للملتقى الإعلامي لقطاعات الطاقة والمعادن 2026، الذي نظمته وزارة الطاقة والمعادن بمحافظة ظفار بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع، أن الشراكة بين مؤسسات الطاقة والمعادن ووسائل الإعلام والمجتمع تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة، داعين إلى توسيع قنوات التواصل المؤسسي بما يعزز إبراز الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقطاع.
وناقشت الجلسة، التي حملت عنوان «الطاقة والمجتمع.. شراكة وأثر»، مستقبل قطاعات الطاقة والمعادن، والاستكشاف والإنتاج، والطاقة المتجددة، وأمن إمدادات الكهرباء والمياه، ودور قطاع المعادن في التنويع الاقتصادي، إلى جانب دور الإعلام في بناء الثقة وتعزيز الوعي المجتمعي ونقل المعلومات بمهنية ومسؤولية.
وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، أن المجتمع شريك رئيسي في صناعة السياسات، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع بطرح مناطق الامتياز وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يعزز جاذبية سلطنة عُمان للاستثمار، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين، لافتًا إلى أن الشفافية والإعلام المهني يمثلان أساسًا لبناء الثقة وتعزيز التواصل المؤسسي.
وأوضح الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان، أن القطاع يمتلك فرصًا واعدة لمواصلة الاستكشاف والإنتاج بفضل التقنيات الحديثة، مؤكدًا التزام الشركة بالاستدامة البيئية، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز المحتوى المحلي، وبناء علاقة مستدامة مع المجتمع.
وأشار أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، إلى أن استثمارات المجموعة تعظم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني عبر منظومة متكاملة تمتد من الاستكشاف إلى الصناعات التحويلية، مؤكدًا أهمية الإعلام في إبراز الفرص الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد أحمد بن عامر المحرزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء القابضة، أن قطاع الكهرباء يعد ممكنًا رئيسًا للتنمية، وأن التوسع في الطاقة المتجددة يعزز أمن الطاقة والاستدامة، فيما أوضح المهندس مطر بن سالم البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان، أن قطاع المعادن يمثل رافدًا واعدًا للتنويع الاقتصادي من خلال تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمارات.
وتضمن الملتقى عددًا من أوراق العمل تناولت الاستثمار في قطاعات الطاقة والمعادن، والمحتوى المحلي، والمسؤولية الاجتماعية، والخطة الوطنية للحياد الصفري، بما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات ويعزز مستهدفات التنمية المستدامة.
