مسقط : العمانية
جرى التوقيع على بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين "إتقان"، للارتقاء بكفاءة الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية في سلطنة عُمان بين وزارة العدل والشؤون القانونية والشركة العمانية للاتصالات "عُمانتل" اليوم.
وقّع العقد نيابة عن وزارة العدل والشؤون القانونية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، فيما وقّعه نيابة عن الشركة العمانية للاتصالات "عُمانتل" المهندس سامي بن أحمد الغساني، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعمليات في الشركة.
وتهدف منصة "إتقان" إلى نقل منظومة التدريب القانوني إلى بيئة رقمية حديثة تتيح تقديم البرامج والمسارات التدريبية بكفاءة ومرونة، وتساعد على توحيد معايير التدريب والتقييم، وإتاحة البرامج للمستفيدين في مختلف محافظات سلطنة عُمان، إلى جانب متابعة أداء المتدربين وقياس مدى تقدمهم وتحقيقهم للمخرجات التعليمية والمهنية المستهدفة.
ومن المقرر أن تتيح «إتقان» محتوى قانونيًّا وتدريبيًّا رقميًّا متخصصًا يجمع بين المعرفة القانونية والمهارات المهنية والتطبيقات العملية، ويغطي التشريعات الوطنية، وأخلاقيات المهنة، ومهارات البحث والصياغة والمرافعة والاستشارات القانونية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالممارسة القانونية.
وسيراعى في إعداد المحتوى تنوع احتياجات الفئات المستهدفة ومستوياتها المهنية، مع إخضاع المواد والبرامج لمراحل من المراجعة والاعتماد بما يضمن سلامتها القانونية وجودتها العلمية والفنية، والاستعانة بخبرات وطنية ومتخصصة في إعداد المحتوى وتقديمه، بما يسهم في تأسيس مكتبة قانونية رقمية قابلة للتحديث والتطوير وفق المستجدات التشريعية والمهنية.
وأكد سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي أن منصة "إتقان" تمثل خطوة مهمة في تنفيذ متطلبات التدريب والتأهيل، وتعكس حرص الوزارة على إعداد ممارسين قانونيين يمتلكون المعرفة والكفاءة والمهارات المهنية اللازمة وفق معايير واضحة ومستدامة.
وأوضح سعادته أن الوزارة تسعى من خلال المنصة إلى ترسيخ نهج مستدام للتطوير المهني في القطاع القانوني، يواكب المستجدات التشريعية والمهنية، ويسهم في تعزيز جاهزية الممارسين القانونيين ورفع مستوى أدائهم، بما ينعكس على جودة الممارسة القانونية في سلطنة عُمان.
من جانبه، أشار سامي بن أحمد الغساني، الرئيس التنفيذي للتقنية والرقمنة في "عُمانتل" إلى أهمية منصة "إتقان" في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة التدريب القانوني ودعم التحول الرقمي في القطاع العدلي.
