مصدر الخبر: الوكالة العمانية
أكد حلف شمال الأطلسي /الناتو/ على التزامه الكامل بتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشدداً على أهميتها كركيزة أساسية لمنع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز نزع السلاح والتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.ووضح مجلس الناتو، في بيان رسمي نشر اليوم، بمناسبة قرب عقد مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية والمقرر في الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 22 مايو القادم بالأمم المتحدة، أن المعاهدة منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1970 أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الأسلحة النووية، بما يخدم الأمن الدولي وأمن الدول الأطراف، بما في ذلك دول الحلف.وأشار البيان إلى أن البيئة الأمنية العالمية المتدهورة تفرض تحديات متزايدة على نظام عدم الانتشار، في ظل استمرار وتفاقم أزمات الانتشار النووي، لافتاً إلى أن روسيا انتهكت التزامات أساسية في مجال الحد من التسلح واستخدمت خطاباً نووياً وصفه بـ"غير المسؤول"، فيما تواصل الصين توسيع ترسانتها النووية بشكل سريع دون شفافية.وذكر، أن البلدين عززا علاقاتهما مع دول تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وتقويض نظام الحد من التسلح الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته على دعم الحلف للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي متعدد الأطراف.وشدد الحلف على أنه سيظل تحالفاً نووياًّ طالما استمرت الأسلحة النووية في الوجود، موضحاً أن الهدف الأساسي لقدراته النووية يتمثل في الحفاظ على السلام وردع العدوان.وأكد البيان على التزام دول الحلف الكامل ببنود معاهدة عدم الانتشار، مشيراً إلى أن ترتيبات "المشاركة النووية" داخل الحلف تتماشى تماماً مع المعاهدة وأسهمت في منع الانتشار النووي منذ ما قبل دخولها حيز التنفيذ، وكذلك خلال تمديدها غير المحدد عام 1995.ورفض الحلف أي محاولات لنزع الشرعية عن الردع النووي، معتبراً أن معاهدة حظر الأسلحة النووية لا تغير الالتزامات القانونية للدول الأعضاء تجاه الأسلحة النووية.وجدد الناتو التزامه بدعم أهداف المعاهدة كافة، بما في ذلك المادة السادسة المتعلقة بنزع السلاح النووي بشكل يمكن التحقق منه عالمياً على أساس تحقيق أمن غير منقوص لجميع الدول.وأكد الحلف على استعداده للعمل مع جميع الدول الأطراف لإنجاح مؤتمر مراجعة المعاهدة القادم، وتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
